ساعت 24 - دکتر هادی صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه ایلینویز آمریکا هرگز پژوهش و پیگیری اقتصادایران را از دستور کار واز ذهنش دورنکرده و درباره اقتصادایران می نویسد و منتشر می کند و می اندیشد. وی در روزهای نوروز به ایران آمد ه بود و دعوت روزنامه جهان صنعت و ساعت 24 - را برای گفت وگوی اختصاصی پذیرفت. با وی توافق شد روی بخش اول شعار سال یعنی مهار تورم گفت و گو کنیم. این گفت وگو درباره چند مساله مشخص طراحی شده بود: نخست ریشه های تورم دورقمی مزمن درایران ؛ دوم پیامدهای تورم های دورقمی دامنه دار در نیم قرن تازه سپری شده بر معیشت ایرانیان ونیز بر ساختار سیاسی – اقتصادی نهادهای حاکمیتی وسوم اینکه ایران برای مهار تورم به کدام ابزارهای مالی و پولی وارزی ونیز به کدام متغیرهای غیر اقتصادی نیازمند است.

دکتر هادی صالحی اصفهانی پرسش های مارا خوب شنید و تحلیل جامعی به پرسش ها داد. بدیهی است گفت وگو در باره مقوله تورم های 40 درصدی که بنیان زندگی مادی ونیز معیشت میلیونها ایرانی را سست کرده است ناگزیر به سیاست داخلی و سیاست خارجی نیز کشیده می شود. دکتر صالحی اصفهانی با فروتنی و با اگاهی از محدودیت های رسانه ها کوشش کرد خط قرمزها را رعایت کند اما به هرحال اقتصاد سیاسی را نمی توان متوقف کرد. برای اینکه خوانندگان ارجمند ساعت 24 بدانند یکی از اقتصاددانان ممتاز ایرانی در باره اقتصاد سیاسی مهار تورم چه گفت نکات بسیار مهم سخنان ایشان را با برداشت ازاد در ادامه می اوریم:

یکم- پیش بینی می شود که تورم امسال کمتر از سال قبل نباشد. با این حال این تنها یک پیش بینی است و نمی توان عدم دقیقی برای آن اعلام کرد. با این حال این که دولت ادعا کند می تواند تورم را به سرعت پایین بیاورد اعتباری ندارد و چندان قابل اتکا نیست.

دوم- اگر بخواهیم علت العلل تورم بالا ومساله اصلی این مساله در چند سال اخیر را بیان کنیم باید آن را انتظارت تورمی ناشی از عدم اعتماد به سیاست گذاری های دولت بدانیم. این مساله خود ریشه در ساختار اجتماعی- سیاسی ایران دارد

سوم- در دوره های مختلف دولت مردان برنامه ها و وعده های بسیاری را مطرح کرده اند که باعث شکل گیری انتظارات برای افزایش تقاضا شده و چون این باور وجود داشته که دولت نمی تواند عرضه را به اندازه تقاضا بالا ببرد در نتیجه قیمت کالاها بالا رفته است .

چهارم- عامل کلیدی دیگر در مقوله تورم هاب بالا تورم به ساختار سیاسی-اجتماعی اقتصاد ایران برمی گردد ویکی از انها حضور افراد غیرمتخصص در عرصه تصمیم گیری اقتصادی است. دولت برای اینکه بتواند تورم راکنترل کند باید افرادی را در اختیار داشته باشد که از توانایی علمی بسیار بالایی برخوردار باشند و بتوانند فرصت ها و هزینه ها را تشخیص بدهند.

ششم- در ساختار نظام تصمیم گیری کنونی اقتصاد ایران رویکرد افراد متخصص این است که دستمزدها را بالا می بریم تا ببینیم در آینده چه پیش می آید. سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و دولت تلاش کرد جای ممکن حقوق ها را بالا ببرد که پایه اجتماعی ضعیف نشود. مدیریت این پرداختها و تقاضای کل نیازمند کسانی است که هم اقتصاد بدانند و هم شرایط کشور را بشناسند و هم از استقلال کافی برخوردار باشند تا بتوانند سیاست های اقتصادی مدنظرشان را به مرحله اجرا برسانند.

ششم- تورم نمودی از پایین رفتن درآمد سرانه است و دعوا بر سر این است که چه کسی باید این هزینه را بپردازد. بعضی از شرکتهای بزرگ و بخش هایی از جامعه که قادر به قیمتگذاری کالاهای در اختیارشان هستند سعی می کنند که با سرعت بالا قیمت اجناسشان را بالا ببرند تا از قافله عقب نمانند. برخی نیز که بخش های پایینی جامعه اعم از بازنشستگان و مستمری بگیران هستند برای اینکه بتوانند از تورم عقب نمانند چاره ای جز بالا بردن قدرت چانه زنی خود در قبال افزایش قیمتها ندارند. این گروه در واکنش به بالا رفتن قیمتها ناچار است که به روش های مستقیم و غیرمستقیم به دولت فشار بیاورد که سهم آنها را بپردازد.

هفتم- دولت با چاپ پول و بالا بردن هزینه های بودجه ای اش تلاش می کند گروه هایی که از بازی عقب می مانند را حمایت کند تا مانع از شکل گیری تظاهرات و اعتراضات از سوی آنان شود. اما همانطور که گفته شد این عمل با چاپ پول اتفاق می افتد و چاپ پول نیز به نوعی توزیع سهم بین بخش های مختلف اقتصاد است.

هشتم- اگر مردم وعده ها و اظهارات دولتی ه9ا را را غیرواقعی بخوانند و آنچه دولت در حمایت از تولید اعلام می کند اتفاق نیفتد سناریوی تورمی اسفند ماه سال گذشته که قیمتها به یک باره جهش کرد اتفاق می افتد و این یعنی تداوم شرایط تورمی و زمینه سازی برای رشد دوباره قیمت دلار.

نهم- موضوع اعتماد نقش اساسی را در کنترل تورم بازی می کند. تاثیری که بی اعتمادی بر روی مردم می گذارد این است که هریک از گروه های جامعه در تلاش برای بالا بردن سهم خود از کیک اقتصادی کشور که بسیار کوچک شده است خواهند بود. از سوی دیگر هیچ نشانه ای از افزایش تولید هم در اقتصاد دیده نمی شود تا قیمتها کمتر از دستمزدها بالا برود و درآمد واقعی رشد کند.

دهم- دولت رئیسی از همان ابتدا وعده داد که هم قیمت ارز را کنترل می کند و هم تورم را مهار می کند. اما هیچ یک از این دو محقق نشده است و جالب این است که دولت مردان وانمود می کنند هیچ اتفاقی در اقتصاد نیفتاده و آنچه امروز می بینیم ثمره سیاست های دولت های گذشته است.

یازدهم- مشخصه اصلی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران این است که به کارگیری افراد توانمند و متخصص در حوزه سیاست گذاری اقتصادی اتفاق نمی افتد. یکی از دلایل این مساله این است که دولت مردان به این افراد اعتماد نمی کنند و نگران این هستند که این افراد برای دولت ایجاد مشکل کنند. از سوی دیگر افراد متخصص نیز تمایلی برای حضور در نظام تصمیم گیری دولتی ندارند چرا که مطمئن نیستند دولت به عهد خود برای پذیرش نقدها و پیشنهادات آنها وفا می کند.

دوازدهم- یکی از مشکلات اصلی این دولت این است که از وجود افراد توانمند و متخصص بی بهره است. افرادی که در تصمیم سازی در اقتصاد ایران دخیل هستند تخصص کافی و توانایی لازم را ندارند و تنها افرادی جذب کابینه دولت می شوند که وفاداری خود را به سیاست های دولت نشان دهند نه توامندی هایشان را. این چالش از سالها قبل در اقتصاد ایران وجود داشته و بسیار مشکل ساز شده است.

سیزدهم -موضوع مهار تورم در اقتصاد ایران به یک بازی سیاسی تبدیل شده است. دولت می گوید که از منافع مردم حمایت می کند اما در همین حال اقدام به چاپ پول می کند و تورم بیش از پیش دامن معیشت سیزدهم- خانوارها را می گیرد. برای مثال دولت مردان هر ساله دستمزدها را بالا می برند و قیمتها آنقدر بالا می رود که دستمزد از تورم عقب می ماند. این مساله باعث سلب اعتماد جامعه نیز شده و سرمایه اجتماعی را به پایین ترین سطح خود رسانده است. بنابراین یکی از ویژگی های افراد متخصص دولتی باید این باشد که با مردم صادق باشند. برای مثال باید با صراحت اعلام کنند که درآمد سرانه پایین آمده و در نتیجه افراد سهم کمتری از کیک اقتصادی می برند و در نتیجه شیوه توزیع درآمد تغییر می کند. اما دولت مردان به جای آنکه با مردم روراست باشند این مساله را با تورم مدیریت می کند و این مساله موجب افزایش کاهش اعتماد عمومی به سیاست های دولت و تصمیمات اقتصادی اش می شود. اما واقعیت این است که تورم به همه ضربه می زند و اعتماد را سلب می کند. در نتیجه استفاده دولت از تورم برای مدیریت توزیع درآمد و اقتصاد باعث از بین رفتن بیشتر اعتماد به دولت می شود.

چهاردهم- تثبیت اداری قیمتها در این شرایط دولت را به آتش خاموش کن تبدیل کرده وباید در اقتصاد ایران دولت مردان همواره با زور و سرکوب قیمتها را کنترل می کنند اما در نهایت فنر قیمتها در می رود و جهش قیمتی اتفاق می افتد. برای مثال دولت تلاش می کند که قیمت ارز را برای مدتی کوتاه سرکوب کند که بعد از مدت کوتاهی قیمت آن چندبرابر می شود. این مساله در مورد همه کالاها صادق است.

پانزدهم - زمانی که آقای فرزین رئیس بانک مرکزی شد نرخ ارز را 28500 اعلام کرد اما ظرف مدت دو ماه نرخ ارز به 50 هزار تومان رسید. این مساله نشان می دهد که دولت آمادگی مدیریت نرخ ارز را نداشته و برنامه مشخصی برای آن تدارک ندیده است. بنابراین حتی اگر اختیارات کافی به بانک مرکزی داده شود باز هم مشخص نیست که رئیس کنونی این نهاد بتواند تورم را مهار کند. حتی ممکن است بانک مرکزی تصمیماتی بگیرد که زمینه ساز مشکلات جدیدتری شود و ظرف مدت کوتاهی دولت تصمیم بگیرد فرد دیگری را به عنوان سکاندار پولی کشور معرفی کند.

شانزدهم -- انتظار نمی رود دولت بتواند تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد و تورم را مهار کند. بر همین اساس انتظار می رود که شرایط تورمی تداوم داشته باشد. برای مثال دولتی ها ادعا می کردند که تحریم ها را دور زده اند و مقادیر زیادی نفت فروخته اند اما به زودی معلوم شد که رقبای ایرانی که وزنه بزرگتری از منظر سیاسی هستند راحت تر از ایران قادر به فروش نفت به مقاصد صادراتی ایران از جمله چین بوده اند.