متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه برای سال های 1402 تا 1406 که از سوی دولت تهیه شده است، منتشر شد.

به گزارش فارس، لایحه برنامه هفتم توسعه دارای 22 فصل و هفت بخش در زمینه های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در پیش گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، برنامه های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است.

این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم انداز هم وجود داشته است، به گونه ای که متوسط کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 5ر21 درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفی 5ر4 درصد، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از 10 سال در 1391 به 6ر17 سال در 1400 و افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 5ر3 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 7ر21 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان می دهد. کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می رسید که در همین رابطه رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره وری، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد های توسعه گرا و فراگیر، ارتقای مدیریت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه، در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است.

بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از هدف رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 6ر22درصد و رشد موجودی سرمایه 5ر6 درصد. رشد اشتغال 9ر3 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 5ر9 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 8ر2 درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی، متوسط رشد نقدینگی 4ر20 درصد و در سال پایانی برنامه 8ر13درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 4ر12 درصد و صادرات غیرنفتی 6ر22 درصد، رشد واردات کالا 2ر16درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد و متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94درصد که در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5ر5 درصد، نفت 3ر13درصد، معدن 8ر11 درصد، صنعت 5ر8 درصد، آب و برق و گاز 1ر 8 درصد، ساختمان 9 درصد، حمل و نقل و انبارداری 7ر9 درصد، ارتباطات 9ر10 درصد و سایر

خدمات 5ر6درصد و میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان از دیگر هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه است.

طبق این گزارش، براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، همه منابع حاصل از صادرات نفت و گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی واریز و این صندوق از این محل سالانه مبلغ ثابت 25 میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار می دهد. همچنین بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

بر اساس لایحه برنامه هفتم، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به «وزارت تامین مالی و خزانه داری» تعییر نام می دهد و این وزارت مکلف است هر سه ماه گزارش تحقق یا عدم تحقق تامین مالی موارد مندرج در قانون برنامه هفتم را به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گزارش کند.

در عین حال، سیاست گذاری پولی در مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مسئولیت سیاست گذاری مالی با سازمان برنامه و بودجه است، زیرا مسئولیت تدوین و تهیه لایحه بودجه و لایحه قانون برنامه توسعه با این سازمان است.

از سوی دیگر یکی از ناترازی های برشمرده شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که در اقتصاد کشور وجود دارد، پروژه های نیمه تمام عمرانی است که بیش از هزاران پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و برخی کارشناسان می گویند برای اتمام این پروژه ها بیش از 300 میلیارد تومان منابع لازم است که عملا دولت چنین منابعی برای اتمام این پروژه ها ندارد.

در همین زمینه در ماده 37 لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه آمده است: دستگاه های اجرایی مکلف هستند با همکاری سازمان برنامه و بودجه طرح های نیمه تمام و آماده بهره برداری را با همکاری بخش خصوصی و تعاونی مشخص و معرفی کنند و از طریق مناقصه به بهره برداری برسانند.

راهبرد مشارکت عمومی و خصوصی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و با توجه به اینکه منابع در اختیار سازمان برنامه محدودیت دارد، این منابع با منابع بخش خصوصی و تعاونی یا عمومی به صورت اهرمی عمل کرده و برای راه اندازی پروژه هایی که در اولویت قرار دارند یا درصد پیشرفت آنها بالاست، استفاده می شود.

همچنین براساس پیشنهاد لایحه برنامه هفتم توسعه، برای مهار تورم و رفع ناترازی بانکی، اضافه برداشت بانک ها و مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه توسط بانک مرکزی ممنوع می شود.

در ماده 56 لایحه برنامه هفتم توسعه هم آمده است: به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر انجام می شود :

بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار های ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در بازار های ارز و طلا مداخله کرده و نسبت به خرید یا فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن ها اقدام کند.

هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است.همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است و در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تأمین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.

از سوی دیگر، اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

در این میان براساس پیشنهاد لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت مالیاتی و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم ممنوع می شود.

همچنین میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ های مالیاتی و بخشودگی های مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی تواند بیشتر از 5 میلیارد ریال در سال باشد.

در همین حال، بر اساس مفاد لایحه پیشنهادی، حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال می شود.سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در تمام سازمان ها و صندوق های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می یابد.

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود بوده و صندوق های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن ها 60 سال و بالاتر است، از مفاد این حکم مستثنی هستند.

بر اساس ماده 110 برنامه هفتم توسعه، همچنین افزایش محدوده شهر تهران صرفا به منظور باز تنظیم کاربری های خدماتی و بازآفرینی بافت های ناکارآمد و رساندن تراکم جمعیتی این بافت به کمتر از 150 نفر در هر هکتار برای تامین خدمات دولتی غیر انتفاعی و انتقال حق توسعه بافت های تاریخی و باغات درون شهر از طریق تهاتر زمین یا واحد مسکونی و با رعایت ثبات جمعیت شهری تهران و حومه مجاز خواهد بود.

در همین حال، بر اساس ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه هم پس از لازم الاجرا شدن این قانون حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی با رعایت ماده (29) قانون تامین اجتماعی برای مابه التفاوت دستمزد های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 15، 20 و 85 و برای مابه التفاوت دستمزد های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 0، 19 و 11 خواهد بود.

همچنین پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده برای ما به التفاوت دستمزد های مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 5ر12 و 10 و برای مابه التفاوت دستمزد های مازاد بر 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 5ر11 و 11 خواهد بود.