فصل اقتصاد - اگر به مسئله توسعه خوزستان و مقایسه این مسیر در قبل و بعد از انقلاب علاقه دارید، خواندن این مقاله به شما توصیه می شود.
محمد كیانوش راد نماینده مردم اهواز در مجلس ششم/آینده نگر
هزینه كرد دولت های مختلف در استان خوزستان و شهرهای خرمشهر و آبادان كم نبوده است. پس مشكل خوزستان چیست؟ توسعه و تقلیل آن به عوامل صرف اقتصادی و غفلت و یا ممانعت از رشد ابعاد فرهنگی، قومی، اجتماعی و سیاسی در استان و نادیده گرفتن آزادی های مدنی و سیاسی و مشاركت مردم، درك ناقصی است كه خود از مشكلات خوزستان است. چرا همچنان خوزستان از توسعه نیافتگی كه مهم ترین شاخص آن نابرابری اقتصادی و اجتماعی است در رنج است؟ البته اگر مسئله نابرابری و عدم رفاه در خوزستان را به صورت مقایسه ای با سایر استان های كشور بسنجیم، بی شك شاهد «محرومیت نزولی» و عقب ماندگی عظیمی در خوزستان خواهیم بود. وضعیتی كه به تعبیر «رابرت گر» در آن وضعیت، «تصور فرد این است كه متوسط موقعیت یا پتانسیل ارزشی قابل دسترس به شدت كاهش می یابد. انسان ها در چنین اوضاع و احوالی، به دلیل از دست دادن آنچه زمانی داشتند یا فكر می كردند می توانند داشته باشند، خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت خود در گذشته، احساس محرومیت نسبی می كنند.» كلید فهم این مسئله را باید در نسبت میان متغیر داشته ها، (اعم از منابع عظیم آب و دریا، نفت و گاز و بندر) و نسبت آن با متغیر شاخص های رفاه اجتماعی در خوزستان جستوجو كرد.
با نگاهی گذرا به آمار، برخی شاخص های رفاه اجتماعی، بعضاً خوزستان در رده های میانی و یا كمی بالاتر از متوسط كشوری است؛ اما هنگامی كه نسبت به سطح درآمدهای كلان استان و منابع سرشار خدادادی و صنعتی و گذشته خوزستان را با دیگر استان ها می سنجیم، به میزان فلاكت و فقر و بیكاری پی می بریم. بررسی وضعیت آخر جدولی آموزش وپرورش خوزستان و محرومان از تحصیل، عقب ماندگی در سایر شاخص ها را هم تا حد زیادی معنا می كند. فقر و بیكاری و عدم دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی و مناسب و بهداشت، نه تنها در آبادان و خرمشهر و روستاهای اطراف این دو شهر صنعتی و بندری، بلكه در گستره وسیعی از مناطق شمال شرقی استان، در مسجدسلیمان (اولین محل استخراج چاه نفت در ایران) و ایذه و پر كنار سدهای عظیم بر روی كاروان گویای بی توجهی و یا غفلت دولت ها نسبت به خوزستان است. برای حل مشكل رفاه اجتماعی در خوزستان و آبادان و خرمشهر، نخبگان استانی و مسئولان آن نسخه های متفاوتی را آزموده اند؛ اما آنچه در میان اكثر استانداران خوزستان و دستگاه های اجرایی می توان فهمید، عدم وجود یك «استراتژی توسعه ای» مشخص منسجم، پویا، درون زا و برابریخواه و با اتكا به مردم استان بوده است.
افزایش بودجه سنواتی، توسعه هزینه كردها و اتلاف آن در خوزستان، از مهم ترین اقدامات دولت ها در خوزستان بوده است كه نتیجه آن را، نه در گسترش رفاه اجتماعی، بلكه در گسترش فساد اداری و حیف ومیل بودجه ها و مهم تر از آن تعمیق فقر و نابرابری اجتماعی باید دید.
آبادان، توسعه مكمل
با تأسی ازنظریه های مكتب وابستگی و با بهره گیری از تحلیل «موریس داب» در «اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی و رشد»، توسعه آبادان را در حلقه «توسعه مكمل» نیاز بازارهای سرمایه محور جهانی باید ارزیابی كرد. توسعه ای كه نفت را در مقوله صادرات صرف بازارهای جهانی و بدون توجه به درون زا كردن و بومی كردن آن می نگرد. به عقیده «داب»، «سرمایه صادرشده به این كشورها به تولید محصولاتی تخصیص می یابد كه بازار جهانی پذیرای آن باشد. بر این روال است كه اقتصاد كشورهای توسعه نیافته به صورت مكمل اقتصادهای پیشرفته در می آیند و فقط در حدودی كه چنین كاركردی آن را معین می كند، می توانند گسترش یابند. نتیجه آن كه اقتصادهایی به وجود می آیند كه یا بطور كامل ویا به صورتی تقریبی دچار توسعه ای یكجانبه می شود.» در این وضعیت، كشورها و مناطق «پیرامونی» (كشورها و مناطق توسعهنیافته و داری نفت یا محصول ارزشمند)، وظیفه ای جز تأمین نیازهای «مركز» (كشورهای سرمایهداری و مناطق مركزی كشور) را ندارند و با اتمام یا از اولویت افتادن كشور با منطقه پیرامون، عملاً كاركرد شهر، منطقه وكشور پیرامونی هم به اتمام می رسد. آبادان و مسجدسلیمان مركز تولید و پالایش و صادرات نفت در یكصدساله اخیر بوده است. سه سال پس از كشف و بهرهبرداری از نفت در مسجدسلیمان در 1287، پالایشگاه آبادان ساخته شد. علت اصلی موقعیت بندری برای صادرات نفت و محصولات آن بود. اما آیا به صورت واقعی در توسعه دو شهر نفتی آبادان و مسجدسلیمان نقش داشته است؟ پاسخ منفی است.
افزون بر آن، وضعیت كاهش تدریجی تولید نفت در خوزستان، سرنوشت امروز مسجدسلیمان را برای آینده خوزستان رقم خواهد زد. آبادانی ها ومسجدسلیمانی ها شهر خود را «شهر اولین ها» می نامند و گاه از این دو شهر -خصوصاً- آبادان به عنوان «دروازه تجدد ایرانی» نام برده شده است، اما واقعیت آن است، توسعه آبادان، توسعه ای نازا، الحاقی و مكمل بوده است. در آبادان گذشته، مظاهر تمدن و تجدد غرب مثل شهرسازی مدرن، سیستم تخلیه فاضلاب و آب های سطحی، فرودگاه بینالمللی، رادیوی مستقل، مدارس مدرن و دانشگاه نفت و مهمانسراها و هتل و سینما و مراكز تفریحی و پارك ها و... دستاورد این رویكرد، امنیت و رفاه برای بخشی از كارمندان شركت نفت و بندر و در ادامه جنب و جوش و اشتغال در مراحل كارگری بود. این وضعیت زمینه مهاجرت خیل عظیمی از نیروی كار را به خوزستان موجب شد. در حاشیه صنعت مكمل نفت، طبقات پایین تر نیز بهره رضایتبخشی را تجربه می كردند، اما نابرابری اجتماعی و نظام طبقاتی نفتی، در زیر پوست شهر و در قالب خانه های كارگری و حاشیه گسترده و فقیر شهر نمایان بود. حس تبعیض و تفاوت ها حسی عینی و واقعی بود؛ اما رونق صنعت نفت بر این فاصله طبقاتی سرپوش نهاده بود و از توسعه روستاها خبری نبود. با همه این اوصاف، فضای باز فرهنگی آبادان كه ناشی از ارتباط نزدیك با مظاهر فكر و تمدن غربی بود و با انواع كتب و فیلم ها سینمایی خارجی و به زبان اصلی بود، عرضه می شد «هویتی خاص» آبادانی بودن را رقم زد. آبادانی بودن مفهومی فراقومی بود كه كرد و لر و عرب و بوشهری و... خود را نه به هویت قومی خویش كه به آبادانی بودن می شناسانند. تركیبی از افكار روز كه از رمان ها و فیلم های غربی با آمیختگی با فرهنگ بومی و سنتی را در پی داشت. مردم آبادان با روحیه گرم جنوبی و دیدگاه های نو و متساهل، شهر را برای هر تازهواردی جذاب می كرد. نتیجه آن، پیدایش برخی از بهترین مترجمان و فیلمسازان و روشنفكران در عرصه ملی شد. این ویژگی فرهنگی و سبك زندگی، امروزه، با یادآوری گذشته این شهر، دلتنگی عمیقی را برای هر آبادانی و خوزستانی فراهم ساخته و مردم شهر نوعی حسرت نسبت به گذشته خویش احساس می كنند كه عاملی مضاعف بر فشارهای روحی و روانی برای مردمی است كه وضع رفاهی خویش را بهمراتب از گذشته بدتر می یابند.
نقمت و نابودی در جنگ
باور كنیم كه جنگ هشت ساله، آبادان و خرمشهر را ازنظر توسعه اقتصادی نابود كرد. پالایشگاه از كار افتاد و بندر تعطیل شد. نه تنها سرمایه ها نابود شد كه سرمایه های انسانی هم ناچار خوزستان را ترك كردند. دیگر خرمشهر خرم و آبادان آباد نشد. تغییر سیاست های توسعه ای دولت ها پس از جنگ، تیر خلاص را بر جان بی رمق جنوب شلیك كرد. ازنظر تاریخی وضعیت ژئوپلیتیكی رودخانه اروند و مسئله مرزی، همواره ظرفیتی تاریخی و ذخیره شده، برای منازعه و كشمكش و تنش میان ایران و عراق بوده است. این منازعه تاریخی سیصدساله و از زمان حاكمیت دولت عثمانی بر عراق و از 1639 تاكنون در افت وخیز بوده است. اصلی ترین عامل ثبات، برتری نظامی ایران بر اروند از یك سو و احتیاط عراق در عدم تحریك ایران بوده است. اروند كه از تلاقی دجله و فرات و در ادامه به خلیج فارس می رسد، تنها آبراه عراق برای دستیابی به دریا است و برای عراق به عنوان تنها راه ارتباط با دریا، موقعیت استراتژیك داشته و دارد. این در حالی است كه ایران به سهولت قادر به قطع و مسدود كردن راه عراق به خلیج فارس است، همان گونه كه بلافاصله با آغاز تهاجم عراق، ایران دسترسی عراق به دریا را مسدود كرد. در این شرایط دو اهرم اكثریت شیعیان عراق برای ایران و عرب های خوزستان برای عراق مطمح نظر بوده است.
خط تالوگ نحوه بهره گیری از اروندرود را مشخص كرده است، اما حتی پس از سقوط حزب بعث و صدام، همچنان مورد ادعای عراقی هاست و مسئله ای قابل مناقشه در آینده خواهد بود، حتی برخی از هواداران عراقی ایران، بر ضرورت تجدیدنظر در مورد قرارداد 1975 الجزایر تأكیددارند و در صورت تغییر موازنه می تواند مجدداً مورد اختلاف قرار گیرد. اروند از نقطه نظر اقتصادی با راه یابی به دریای خلیج فارس و فعال شدن بندر خرمشهر حائز اهمیت است. متأسفانه بندر خرمشهر حتی پس از شكل گیری منطقه آزاد اروند، نتوانست به وضعیت پررونق پیشین خویش بازگردد؛ و این در حالی است كه عراق رقیب جدی اقتصادی ایران است و رقابت های مرزی مناطقی چون خوزستان و كردستان در آینده با عراق هشداردهنده است. عراق با جمعیت حدود 37 میلیون نفر توانسته است (نصف جمعیت ایران و با برخورداری از درآمد دو برابری فروش نفت نسبت به ایران) ركورد درآمدهای نفتی خود را طی 50 سال گذشته پشت سر بگذارد. تولید بالای 4 میلیون بشكه در روز و درآمد ارزی خود را نزدیك به 12 میلیارد رسانده است. درحالی كه ایران با جمعیتی نزدیك 90 میلیون نفر، ازنظر تولید نزدیك 2/5 میلیون بشكه در روز و بنا به برخی گفته ها نزدیك به 500 هزار بشكه نفت و درمجموع با میعانات گازی حداكثر نزدیك 2/5 میلیون بشكه صادر می كند. تحریم ها نقشی خانمان سوز برای ایران داشته است.
با این آمارها می توان وضعیت رونق اقتصادی در عراق و محرومیت های روزافزون در منطقه مرزی و حتی كل ایران را شاهد بود. رشد و توسعه و پیشرفت و رفاه اجتماعی در كشورهای حاشیه خلیج فارس در منظر مردم خرمشهر و آبادان است. مردمی كه روزگاری مورد حسرت دیگران بودند، امروز حسرت كویت و قطر و دوبی و امارات را می برند و احساس عقب افتادگی و یأس و درماندگی تمام وجود آنان را گرفته است. سیاست های درست و باثبات برای جذب سرمایه، وجود قوانین حمایتی از صنایع تولیدی (نه آن گونه كه منطقه آزاد اروند را با كسب درآمد از ورود ماشین های گران قیمت خارجی می شناسند) و در كنار آن نظارت مستمر و سخت گیرانه قوانین بر اجرای پروژه ها (نه تسهیل مقررات برای امثال عبدالباقی ها) و وجود قوه قضایی مستقل و فسادناپذیر، می تواند خوزستان را در بازه زمانی ده ساله، به موقعیت ممتاز پیش از انقلاب برگرداند.
آبادان و محرومیت نزولی
رژیم بعث عراق برای تحریك و همراه كردن عرب های خوزستان، (كه بخش اعظم این جمعیت در جنوب خوزستان و خرمشهر و آبادان ساكن هستند) سرمایه گذاری زیادی می كرد. عراقی ها تلاش داشتند تا به زعم خودشان، با استفاده از عرب های خوزستان اهرم فشاری علیه ایران باشند. آن ها به امید واهی همراهی عرب های جنوب، تهاجم خود را از خوزستان آغاز كردند. عرب های خوزستان نه تنها به صدام لبیك نگفتند كه باجان و مال، زن و مرد و پیر و جوانشان علیه صدام ایستادگی كردند و با دادن شهدای زیاد -خصوصاً در هفته های اول جنگ- مانع و سد اصلی هجوم عراقی ها شدند. اگرچه وجود برخی جریانات تند و افراطی و تجزیه طلبانه را در خوزستان نمی توان انكار كرد، اما اكثریت عرب های خوزستان مخالف جریانات مدعی تجزیه طلبی بوده و هستند. جنگ تحمیلی و پس ازآن، تخریب بندر و كاهش و انتقال بخش هایی مهم از صنعت نفت و پالایش گاه كه عامل مهمی در رونق آبادان بود، به كابوسی از دربه دری و فقر و بیكاری نه تنها برای عرب ها كه برای كل مردم خوزستان و لرها و بختیاری ها تبدیل گشت. اگر در سال 56 میزان تولید پالایشگاه آبادان 600 هزار بشكه در روز بود، اكنون به حدود 300 هزار بشكه در روز رسیده است. میزان كاهش خدمات اجتماعی وزارت نفت در آبادان اصولاً قابل قیاس با خدمات پیش از انقلاب نیست. وضعیت آب شرب و فاضلاب شهری و از سایر امكان پیش از انقلاب، تقریباً اثری نیست و تنها در خاطره آبادانی ها مانده است. چرایی تكرار و گسترش اعتراضات در میان عرب ها و حتی بختیاری های خوزستان روشن است. «تد رابرت گار» در كتاب «چرا انسان ها شورش می كنند؟» توضیح دقیق و مشروحی از این وضعیت ارائه می دهد؛ اما آنچه امروز در خرمشهر و آبادان شاهد آن هستیم، مسئله «افزایش انتظارات» نیست، بلكه مفهوم و واقعیت «محرومیت نزولی» است كه مردم ازنظر رفاهی با گوشت و پوست خود آن را احساس می كنند. مسئله ای كه به هر بهانه امكان شورش و انفجاری را در پی دارد.
منطقه آزاد اروند، فاجعه متروپل و آرزوهای بربادرفته
نمی دانم
باقی قصه چیست؟
الباقی قصه چه می شود؟
اصلا نمیخواهم بدانم عبدالباقی كجاست؟
ولی می دانم
از جنوب كه آواره شدیم
لهجه ام شبیه ترنم ترانه بود
حروف اول الفبا...
آب، بابا، آبادان بود
حالا آبادان و آوار.
رسیدگی به فاجعه ریزش آوار ساختمان متروپل و گزارش مسئولان قضایی و اجرایی از جنایت انجام شده، قطعاً در عبدالباقی پشت صحنه زیادی دارد. یك سازنده نمی تواند بدون شبكه ای از حمایت كنندگان ریزودرشت از مسئولین، آن هم به رغم اخطار سازمان نظام مهندسی و خبرنگارانی كه در فضای عمومی اعلام خطر كردند پروژه ساختمانی خویش را پیش ببرد. گفته می شود عبدالباقی كشته شده است. اگر دادگاه متهمان متروپل علنی برگزار نشود، بیم آن می رود كه دست های آلوده و حامیان اصلی پنهان شوند و دادگاه با محاكمه چند كارمند دون پایه شهرداری و منطقه آزاد اروند خاتمه یابد. به قول مردم شهر شاید هم چند ناطور به عنوان مقصران اصلی معرفی شوند. قانون منطقه آزاد اروند، به رغم برخی مخالفت های جدی، با امیدهای فراوان در مجلس ششم تصویب شد. تصویب قانون منطقه آزاد، می توانست براساس الگوی شناخته شده در دنیا، تحركی در وضعیت اقتصادی مردم خرمشهر و آبادان ایجاد كند. حسین نصیری با خون دل پیگیر منطقه آزاد بود و مرتضی ممویی را به عنوان اولین مدیرعامل كاردان و پاكدست برگزید. گسترش محدوده منطقه به دو شهر خرمشهر و آبادان، بانظر مثبت دولت خاتمی، امیدهای مردم منطقه را دوچندان كرد. با تغییر دولت خاتمی و با پیروی از سیاست های تخیلی و غیرواقع بینانه و شعارهای پوپولیستی، فعالیت های منطقه اروند به ایجاد چند بازارچه برای ورود كالاهای بیكیفیت چینی، فروش املاك و مستغلات، مدیریت های غیرعلمی و غیر متخصص، واردات ماشین و بهره گیری از عوارض فروش آن ها، استخدام های بیضابطه و سفارشی با پرداخت حقوق های غیر متعارف و... با آرزوهای بربادرفته همراه گشت. حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، بنا به گقته مقامات قضایی، حاصل زدوبندها و عدم نظارت دستگاه های ذیربط و رد و بدل رشوه های كلان و تبانی با پیمانكار به وقوع پیوست. هشدارها و تذكر خبرنگاران مستقل نیز در هیاهوی حمایت ها ناشنیده ماند. چگونه مسئولان مربوطه، هشدارهای خبرنگاران مستقل (ولو آن ها را قبول نداشته باشند) را از شرایط غیرفنی برج های دوقلوی عبدالباقی و همچنین مخالفت نظام مهندسی شنیده باشند و از كنار این بی توجهی ها به سادگی گذشته باشند. هیئت مدیره منطقه آزاد در دولت روحانی افرادی چون محمد فروزنده، محمد مخبر دزفولی، علی شمخانی، اسماعیل زمانی كه به عنوان پیشكسوتان مركزنشین تشكیل شد. هیئت مدیره منطقه آزاد اروند، به دلیل ذهنیت غیر توسعه ای و درگیر شدن در مناسبات منطقه ای، به رغم یكدستی و شرایط خوب مالی، نتوانست كارنامه قابل دفاعی حتی در حل مشكلات ابتدایی آبادان و خرمشهر از خود به جای بگذارد. فاجعه دلخراش ریزش ساختمان متروپل، صرفنظر از قاصرین و یا مقصران اصلی، باید ضعف نظارت دستگاه های اجرایی منطقه را بر آن اضافه كرد.
دیدگاه های استانی توسعه
به جرئت می توان گفت، اكثر استانداران خوزستان با مفاهیم ابتدایی توسعه و استراتژی های دستیابی به توسعه آشنایی نداشتند. مدیرانی كه حداكثر موفقیت خود را جذب بیشتر بودجه برای استان می دانستند. عمر كوتاه متوسط دو سال برای هر استاندار عملاً فرصت پیگیری و اجرای برنامه های نیمبند و حداقلی را هم فراهم نمی ساخت. مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مقامات محلی نیز بعضاً با فهم نادرست و تقلیلگرایان به توصیف علل عقب ماندگی خوزستان پرداخته اند و راهحل هایی را پیشنهاد و دنبال می كنند. عدم استفاده از مدیران بومی در خوزستان (نظر اكثر فعالان قومی)، ندادن اختیارات ویژه به استاندار خوزستان و اجرایی نشدن ایده مبهم فدرالیسم اقتصادی عامل عدم توسعه در خوزستان است (نظر محسن رضایی). سیاست های جناحی و حزبی در میان فعالان سیاسی استان عامل عقب ماندگی خوزستان است (علی شمخانی) و این در حالی است كه استان های فارس، اصفهان، خراسان و آذربایجان شرقی سیاسی ترین استان های كشور هستند و به توسعه قابل قبولی به نسبت خوزستان دست یازیده اند، ازنظر برخی دیگر، مخالفت با طرح های سرمایه گذاری های كلان دولتی و خصوصی در استان و مخالفت فعالان سیاسی و اجرایی به عنوان عاملی منفی در توسعه تلقی می شود، ازنظر این دیدگاه باید در كنار طرح های عظیم ملی، خوزستان را توسعه داد، به نظر این ها، اصولاً خوزستانی ها ضد توسعه هستند (محمد فروزنده). تصور ضعف مسئولان و تلاش برای تغییر مداوم آن ها و گزینش حامیان خویش (اكثر نمایندگان مجلس)، كمبود بودجه عمرانی (تصور مردم)، ورود نیروی كار و پیمانكاران غیرخوزستانی در استان، تبعیض برنامهریزیشده علیه عرب ها و بختیاری ها (اكثر فعالان سیاسی و مدنی)، ضعف بخش خصوصی در استان و رویه كارمندیگزینی در میان اكثر مردم، مخالفت عمدی و حساب شده مركزنشینان با رشد استان خوزستان، تغییر و انحراف بودجه خوزستان به استان های دیگر كه از لابی های قدرتمندی در دولت و نظام برخوردارند، ضعف و بیعرضگی لابی خوزستانی های مقیم مركز در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری كشور، امنیتی دیدن استان و برخوردهای سختگیرانه با فعالان قومی و نادیده گرفتن فعالیت مثبت قومی در چارچوب امنیت ملی و عدم تفكیك آن با تجزیهطلبان، امنیتی دیدن مناطق مرزی خوزستان، چون آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و منع احداث كارخانجات صنعتی و... را دلیل یا علت توسعه نیافتگی خوزستان برمیشمارند. در خصوص درستی یا نادرستی هركدام از انگاره های فوق می توان موافق یا مخالف بود و برخی را درست و یا نادرست دانست. البته توسعه در یك استان، بدون داشتن برنامه كلان توسعه ای امكان ناپذیر است. توسعه نیازمند بهره گیری از متخصصان باتجربه و مدیران اجرایی باتجربه است. پس از گذشت نیم قرن از انقلاب اسلامی، همچنان سیاست های غلط، عدم درك درست از سیاست های نظام بینالملل، عدم حل مسائلی چون بحران هسته ای، راه پیشرفت كشور را سد كرده است.
بودجه و فساد در خوزستان
وجود بودجه های هنگفت ملی و استانی و ثروت های خدادادی در خوزستان و نظارت ضعیف بخش اجرایی و بعضاً آلوده به فساد و رانت، استان خوزستان را به یكی از استان های در معرض چپاول و بهشت چپاولگران بودجه های ملی و استانی تبدیل كرده است. انحراف در هزینهكرد بودجه از قوانین مصوب، تنظیم قراردادهای صوری، تهیه و تأیید صورت وضعیت های خلاف واقع، سپردن طرح ها بر اساس روابط خاص، حتی بدون توجه به رعایت قانون ترك تشریفات، دخالت و سوگیری شورای تأمین در حمایت یا مخالفت با برخی پروژه ها و... مجموعه شرایطی است كه فعالیت های توسعه ای را با مشكلاتی همراه می سازد. انحراف از قانون در هرجای دیگر هم ممكن است كه با نظارت قوه قضاییه مستقل و نهادهای امنیتی - حراستی كنترل می شود، اما در خوزستان به دلیل جذابیت های پول و سرمایه و رسم ناپسند هدیه (بخوانید رشوه) به مسئولان حتی هزینه بودجه های مصوب را به انحراف و ناكارآمدی كشانده است. به عنوان مثال در گزارش یكی از كارشناسان دیوان محاسبات آمده است كه از سال 1396 تا 1399 بیش از 3554 میلیارد تومان و بیش از 300 میلیون دلار هم از محل صندوق توسعه ملی در اختیار شركت های آب و فاضلاب خوزستان قرارگرفته است. این اعتبارات خارج از كمك هایی است كه سایر شركتهای بزرگ دولتی و از محل استانی هزینه شده است؛ اما تا زمان گزارش دیوان محاسبات، مبلغ 1531 میلیارد تومان تخلف آشكار در قالب عدم رعایت موافقتنامه ها، پرداخت های صوری، صورت وضعیت های صوری، عدم انجام مناقصه، هزینهكرد در محل دیگر و... صورت پذیرفته است.
راه فروبسته؛ خوزستان را محور توسعه كشور كنید
«آیا حكومت ها می توانند با اتخاذ سیاست شایسته ای اوضاع و احوال سیاسی را دگرگون سازند و رشد اقتصادی را تسهیل كنند؟» این سوالی است كه «پل باران» مطرح می كند و در نهایت با رد این نظریه معتقد است «واقعیت اساسی كه تحقق یك برنامه عمرانی را به توهّم مبدل می سازد، ساخت سیاسی و اجتماعی حكومت هایی است كه قدرت را در دست دارند.» تحولات نظری و عملی در «مكتب وابستگی» و تجربه برخی كشورها، مفاهیم جدیدی را در نظریه وابستگی بوجود آورد. برخی مفاهیم كه «آلوین سو» به آن اشاره دارد. «توسعه مقارن با وابستگی، دولت دیوانسالار اقتدارگرا، اتحاد سه گانه میان دولت، سرمایه محلی و سرمایه بین المللی و همچنین توسعه پویا. این مفاهیم جدید، چشم اندازهای نوینی را در تحقیقات به روی ما گشوده است.» براساس این مفاهیم نو، می توان به تحلیل نقش همكاری دولت ها و بخش خصوصی در توسعه كشور و در قالب حداقلی مناطق آزاد اقتصادی همچون منطقه آزاد اروند چشم داشت، اما سیاست ناهماهنگ و بدون ثبات، میدان دادن به بخش خصوصی غیرواقعی و رانتخوار و وجود فساد سیستماتیك در بخش هایی از نظام تصمیمگیری وضعیت نابسامان فعلی را رقم زده است. پس از انقلاب و جنگ عراق و ایران، به رغم تخریب زیرساخت های مادی، فرهنگی و اجتماعی خوزستان، اگر چه به صورتی ناكافی، اما می توان اذعان داشت كه بودجه های زیادی به خوزستان اختصاص داده شده است، اما در سایه آشفتگی های برنامهریزی و بیتجربگی مدیران ارشد استان، و در كنار سیاستزدگی و پوپولیسم مسئولان و نمایندگان مردم، گره فروبسته توسعه نیافتگی استان خوزستان گشوده نشده است. سیاست های توسعه ای در خوزستان از سال های دهه 30 و در قالب برنامه دوم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با مدیریت ابوالحسن ابتهاج آغاز شد و به درستی خوزستان، از منظری ملی، به عنوان نمونه ای از مدل توسعه در كشور مطرح شد. شاید ادامه آن گونه نگرش و برنامه در مورد خوزستان می توانست مؤثر باشد، اما با رخداد انقلاب اسلامی بسیاری از برنامه های كارشناسی شده بر باد رفت. توسعه چندجانبه در بخش كشاورزی، صنعت، نفت و گاز و انرژی برای تولید برق و حتی آغاز عملیات ساخت تاسیسات هسته ای در منطقه دارخوین، توسعه بندر و تجارت در خرمشهر، كشت و صنعت های گستره صنعتی و مكانیزه، تولید فولاد، نفت، پتروشیمی و صنعت خانهسازی پیشساخته و... می توانست به توسعهای چندجانبه و متوازن در خوزستان منجر شود. توسعه ای كه بر «سرمایه گذاری تولیدی» تكیه داشت و در بخش كشاورزی با تأمین مواد غذایی توجه داشت. این سیاست، یعنی محوریت دادن به خوزستان برای توسعه، می توانست الگویی برای توسعه كشور باشد. در این الگو به صورت طبیعی با مهاجرت گسترده كارگران و متخصصان از سراسر كشور به خوزستان همراه بود. بهكارگیری و استخدام مردم بومی منطقه در شركت ها و موسسات دولتی و خصوصی، مثل شركت نفت، صنایع فولاد، لولهسازی و نورد، بندر خرمشهر و كشت و صنعت نیشكر هفتتپه و تصفیه شكر اهواز و... حضور كارگران و متخصصان مهاجر از سراسر كشور به خوزستان را با استقبال و همراهی مردم عرب و بختیاری همراه می كرد و مردم احساس تبعیض در استخدام نمی كردند. حقوق مكفی و تسهیلات جانبی به متخصصان و كارگران مهاجر، زمینه اشتیاق به ورود خوزستان را افزایش می داد. در این جهت، حضور معلمان و دبیران كارآزموده تأثیر بسزایی در رشد آموزش وپرورش داشت.
شتاب رو به افزایش فرار سرمایه های مادی و معنوی، خصوصاً مهاجرت منابع انسانی، از خوزستان به علت مشكلات رفاهی، آینده استان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این سیاهنمایی نیست، واقعیت امروز خوزستان است. درحالی كه در صورت اولویت دادن مجدد به محوریت خوزستان، به جای محوریت دادن به توسعه كویر بیآب در مناطق مركزی ایران، این استان مهم و استراتژیك می تواند كارگاه بزرگ تولید و توسعه ایران گشته و پذیرای جمعیتی چندین برابر حال حاضر باشد. دوبی در حال ساخت و ساز وسیع ده میلیون مسكن و افزایش جمعیت است و دولت ها، موج فرار جمعیت از خوزستان را تسریع می كنند. امارات، بیابانی خشك را با سیاست های هوشمندانه، تبدیل به مركزی مهم در اقتصاد جهانی كرده است و ما جمعیت كنار دریا و آبادان را ویرانه كرده ایم. جابهجایی تغییر محور توسعه از خوزستان به مناطق كویری، به هر علت و با هر تدبیری، برنامه ای غلط و خطایی استراتژیك است. اجرای سیاست های تشویقی برای مهاجرت متخصصان به خوزستان و تصویب قوانین حمایتی با معافیت های مالیاتی معنادار و انگیزشی برای تولیدكنندگان بخش خصوصی در واحدهای صنعتی و كشاورزی می تواند دوران طلایی پیش از جنگ را برای مردم به ارمغان آورد. مسئولان كشور و برنامه ریزان، بحران مهاجرت جمعیت را از خوزستان جدی بگیرند. به جای تمركز و افزایش جمعیت در مركز ایران و انتقال آب دریا به یزد، آن گونه كه محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی كه در دهمین جلسه انتقال آب از دریا به مناطق مركزی ایران اعلام كرده است (آن هم بدون پیوست های زیستمحیطی)، به فكر افزایش جمعیت در مرزها باشید. در اولین ماه های پس از 76 و روی كار آمدن آقای خاتمی و استانداری خرم، وعده غیرواقعبینانه انتقال آب از شهرستان شوشتر به خرمشهر و آبادان داده شد. سال 79 كمی آب مردم آبادان توسط تانكرهای آب تأمین شد، اعتراضات به كشتن چند نفر منجر شد، دولت های احمدینژاد و روحانی آمدند و رفتند و مشكل آب و فاضلاب آبادان و خرمشهر حل نشد. به جای صرف هزینه های سرسام آور و تمام نشدنی انتقال آب به كویر و نصب آبشیرینكن در كویر و نابودی و تخریب تالاب ها و محیط زیست خوزستان، به فكر تأمین آب آینده و فلاكتبار اصفهان و یزد و كرمان و خوزستان باید بود. خاطرات ابوالحسن ابتهاج در مورد برنامه های توسعه خوزستان و همچنین، خاطرات مهندس احمد آلیاسین كه به شرح برنامه ها، اهداف و نتایج طرح های توسعه ای خوزستان پیش از انقلاب اشاره دارد قابل تأمل است. پس از انقلاب، برنامه های توسعه نه تنها نتایج قابل قبولی نداشته، بلكه نتایج عكس داشته است. فقر گسترده و مشكل مشقتبار تأمین شغل، تغذیه مناسب و مسكن حداقلی، خصوصاً در خرمشهر و آبادان، فقدان آب شُرب سالم و كافی، بهداشت نامناسب، آموزش و پرورش فشل و وامانده، شیوع فساد ساختاری در ادارات و صنایع پردرآمد و رنج تبعیض قومی و در یك كلام وجود نابرابری اقتصادی در میان طبقات اجتماعی و فقدان رفاه از اصلی ترین مؤلفه هایی است كه گویای شكست برنامه های توسعه ای پس از انقلاب در خوزستان است. فقدان استراتژی منسجم توسعه چندجانبه، پویا، درون زا، معطوف به برابری نسبی اقتصادی، ایجاد رفاه اجتماعی و رفع تبعیض -خصوصاً پس از انقلاب- كاملاً مشهود است.