
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یا به عبارتی بخش انرژی كشور در برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین محور، در بسیاری از تصمیم گیری ها، پیشران اكثر فعالیت هاست.
این بخش، سهم مهمی از اقتصاد كشور را تشكیل می دهد. از طرفی وظیفه تأمین و توزیع انرژی، فعالیت اقتصادی این بخش را به نوع و سرعت فعالیت سایر بخش ها پیوند می زند و از طرف دیگر مازاد تقاضا یا عرضه انرژی، تصمیم گیری ها را به سمت مبادلات بین المللی گسترش می دهد و در عین حال، عرضه و تقاضای انرژی در اقتصاد و در برنامه ریزی های توسعه گاهی به عنوان نهاده و گاهی هم در نقش ستانده وارد بازار می شود.
در همین حال، انواع حامل های انرژی در برخی بازارها جایگزین راحتی برای هم هستند، مانند استفاده از گاز طبیعی به جای بنزین در خودروها اما گاهی جایگزین كردن آنها در شرایط فعلی مشكل است؛ مانند استفاده از گاز یا فرآورده های نفتی به جای برق برای روشنایی و استفاده در دستگاه ها و وسایل الكتریكی.
از طرف دیگر تبدیل حامل های انرژی به انواع دیگر مانند تبدیل گاز به انرژی الكتریكی سبب می شود نگاه جامع تری به انواع حامل های انرژی در برنامه ریزی های اقتصادی شكل گیرد و توجه اشتغال آفرینان به ورود دانش در تبدیل انرژی را ضروری و بازار این نوع فعالیت ها را جذاب می سازد.
نقش ذخایر نفت و گاز در اقتصاد
در این میان میزان ذخایر نفت و گاز كشور و سرعت و نوع برداشت از آنها و روند فعالیت صنایع عظیم انرژی بر، مأموریت های بزرگی پیش روی اقتصاد قرار می دهد. نگاه آینده پژوهی به بازارها و تلاش برای حداكثر سازی استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر و تغییر كاربرد حامل های فسیلی از سوختن به خوراك تولید محصول از طریق صنایع پتروشیمی، ایده هایی نو را فراروی كارآفرینان قرار می دهد.
صنایع حوزه انرژی، منابع و ذخایر نفت و گاز را وارد چرخه اقتصاد می كنند و فرصت های بی نظیری را پیش روی اقتصاد كشور قرار می دهند؛چه آن كه همزمان با برداشت از ذخایر، میدان های جدید كشف و به ذخایر ثبت شده اضافه می شود، به طوری كه ذخایر نفت با وجود برداشت بیش از یك قرن و ذخایر گازی با وجود گازرسانی به شهرها و روستاها و مصرف مستمر برای خانوارها و صنایع، همچنان از ظرفیت های بالایی برای مصرف و تولید در آینده برخوردارند.
موضوع برخورداری از ذخایر نفت و گاز و كشف میدان های جدید برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذارانی كه علاقه مند فعالیت در حوزه انرژی و تولید محصولات انرژی بر در كشور هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینكه هم اكنون از مجموع ذخایر نفتی كشف شده، 45درصد توسعه نیافته است كه این مقدار در بخش گاز به 77درصد می رسد، این مهم را روشن می سازد كه فضای بزرگی در اختیار كارآفرینان است كه با تولید دانش بینان، بازارهای مطمئن و پرسودی را برای خود و رفاه و توسعه بیشتر اقتصاد و جامعه به وجود آورند.
تولید كالاهای دانش بنیان آخرین پله از نردبان رشد و پیشرفت است و جوامع مختلف با توجه به منابعی كه در اختیار دارند، در مرحله اول به مبادله منابع به صورت خام می پردازند و با رشد و كسب مهارت، در مرحله بعد تلفیقی از مهارت و دانش را بر بستر كالا و خدمات مبادله می كنند و با شرایط بهتر و تلاش در جهت كسب دانش نو و مهارت های جدید سعی می شود سهم مهارت و دانش در محصولات قابل مبادله بیشتر و بیشتر شود.
در واقع كشورها ابتدا اقدام به تولید و صادرات كالاهای وابسته به منابع طبیعی مانند سنگ و معادن می كنند؛ این مرحله در تاریخ نفت كشورمان به سال 1280برمی گردد؛ جایی كه نخستین قرارداد اعطای امتیاز نفت در ایران به یك نفر انگلیسی به نام دارسی اعطا شد و در سال 1387نخستین چاه نفت ایران در عمق 360متری در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید و محصول آن بدون هیچ عوارض، مالیات و حق گمركی صادر شد.
با این وجود بعد از انقلاب علیرغم تحریم های شدید این رویكرد تغییر كرد به طوری كه در سال های اخیر پروژه های زیادی مانند پالایشگاه خلیج فارس و همچنین كارخانه ها و مجتمع های پتروشیمی به دست متخصصان ایرانی وارد مدار تولید شدند.
مرحله بعد از خام فروشی،یعنی تولید و صادرات كالاها، وابسته به نیروی كار نیمه ماهر مانند محصولات نساجی است و بعد از آن و با افزایش مهارت و دانش نیروی كار، كالاها وابسته به نیرو كار ماهر مانند صنایع الكترونیك می شود. همچنین تولید و صادرات محصولات سرمایه بر مانند ماشین آلات در مرحله ای قرار دارد كه نیازمند دانش بالا و آگاهی از فرایندهای پیچیده است و سرانجام، اوج قله تولید و صادرات، با توانایی عرضه كالاها و خدمات دانش بنیان مانند رایانه و تجهیزات كنترل شكل می گیرد. در این مرحله آنچه صادر می شود، در واقع لایه هایی از دانش است كه به خدمت یا كالا ارزش فراوانی می دهد و پیچیدگی تولید، امكان تقلید و ورود به بازار انحصاری را برای دیگران مشكل و گاهی ناممكن می سازد.
نگاهی به تاریخ نفت نشان می دهد ابتدا صنعت نفت، گاز و پتروشیمی كشورمان بازار بزرگی برای كالاها و خدمات بیگانگان بوده است و گواهینامه های (لیسانس) ساخت پالایشگاه های نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی تمامی از خارج وارد می شدند. در واقع روند توسعه صنایع نفت و گاز در كشورمان نشان می دهد كه این روند با خام فروشی نفت و استحصال آن توسط بیگانگان شروع شد و بعد از انقلاب با خودباوری و تغییر نگاه، مراتب ساخت كالاها و خدمات موردنیاز در دستور كار قرار گرفت و قرار شد به نحوی كه در حال حاضر كشور از ورود بسیاری از كالاها و گواهینامه های ساخت (لیسانس) برای طرح های كوچك و بزرگ بی نیاز است و اینها توفیقات بزرگی است كه توسط شركت های دانش بنیان در داخل به دست آمده و این امكان فراهم شده با تمهیدات جدید و ارتباط مؤثر بین مراكز علمی و تحقیقاتی و صنعت مرزهای دانش و فناوری كشور را در زمینه نفت و گاز به راحتی گسترش داد.چنانكه برخی كشورها مانند آلمان و ژاپن در این مسیر موفقیت های زیادی به دست آوردند.
فعالیت بر مبنای تحقیق و توسعه، پله انتهایی نردبان رشد و توسعه است. در مرحله نهایی جامعه از نتایج تحقیق و توسعه بهره مند می شود و رفاه عمومی از طریق جایگزینی فناوری و نوآوری به جای تغییر مداوم قیمت ها افزایش می یابد.
پله اول و دوم رشد بر نوع و میزان منابع طبیعی موجود در كشورها استوار است. در واقع مزیت طبیعی یا تاریخی كشورهاست كه می تواند تفاوت در بهره وری را به وجود آورد و مزیتی قابل ملاحظه برای اقتصاد محسوب شود. برای كشورمان كه از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است، تولید كالاهای مرتبط با این صنایع و افزایش كارایی كالاها و خدمات، مزیت اقتصادی محسوب می شود و برنامه ریزی برای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در این صنعت، اصولی است. برنامه ریزی در جلب اطمینان و هدایت سرمایه ها و پس اندازهای ریز و درشت به سمت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و استفاده از روش های نوین سرمایه گذاری فضای مناسبی در اختیار اقتصاد و اشتغال آفرینان قرار می دهد.
در واقع وجود منابع طبیعی مانند ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن و سایر شرایط، پایه های محكمی برای عبور از پله های ابتدایی و دستیابی به امتیاز انحصاری فناورانه محسوب می شود و قدرت انحصاری ناشی از فناوری به دلیل توانایی قیمت گذاری، سود بیشتری را در اختیار اقتصاد قرار می دهد و این مهم با پیوند علمی میان دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت با مراكز تولیدی و شركت های دانش بنیان در حوزه انرژی قابل انجام است.
كشورهایی كه صاحب امتیاز انحصاری تولید در بسیاری از لیسانس ها، برندها یا محصولات فنی و مهندسی شدند، از این شیوه ها استفاده كردند و این مهم برای كشورمان از طریق برخورداری از نخبگان جوان به راحتی قابل حصول است.
تولید دانش بنیان و افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی
تولید دانش بنیان، بهره وری و رفاه اجتماعی را افزایش می دهد و این نوع تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نمونه موفقی از استفاده مطلوب از شرایط سخت است. در هشت سال دفاع مقدس و در دوران تحریم به خصوص در نقشه شوم تحریم بنزین با هدف فروپاشی اقتصاد، راهبرد تولید دانش بنیان به كمك استقلال و امنیت كشور آمد و موجب اشتغال آفرینی زیادی در حوزه انرژی شد.
باید اشاره داشت: رشد تولید ملی سبب افزایش اشتغال می شود. البته در صنایع مختلف با توجه به سرمایه بر بودن یا كاربر بودن آن، میزان رشد متفاوت خواهد بود.
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صنایعی سرمایه بر هستند و اگر میزان سرمایه ای كه برای یك واحد پتروشیمی در نظر گرفته می شود، برای صنعت دیگری به عنوان نمونه صنعت گردشگری برنامه ریزی شود، ممكن است اشتغال زایی بیشتری به همراه داشته باشد؛ این در حالی است كه فعالیت سایر بخش های اقتصادی به شدت به انرژی وابسته است و تأمین انرژی مورد نیاز اقتصاد موضوعی است كه در قالب جمله «فراهم بودن بستر اقتصاد برای رشد و توسعه» به تكرار گفته می شود.
با توجه به نیاز بخش های مختلف اقتصادی به تولیدات صنایع نفت،گازو پتروشیمی، سرمایه گذاری در این صنایع ضروری است؛ به این معنا كه اشتغال زایی در اقتصاد رابطه مستقیمی با رشد و توسعه صنایع انرژی محور دارد و نیروی كار زیادی را به صورت غیرمستقیم به كار می گیرد.
ناگفته نماند: نهاده های سرمایه و كار می توانند در بسیاری از فرآیندهای تولید، جایگزین هم شوند. برای مثال برای حفر یك كانال می توان به جای استفاده از نیروی انسانی، از سرمایه (بیل مكانیكی) استفاده كرد. یعنی سرمایه (بیل مكانیكی) و نیروی كار در حفر كانال جایگزین هم می شوند. در تولیدات یك جامعه می توان از نیروی كار بیشتر یا سرمایه بیشتر استفاده كرد. در واقع سهم سرمایه و نیروی كار در تولید می تواند تغییر كند و سهم هركدام از این عوامل به دستمزد نیروی كار و سودی كه به سرمایه تعلق می گیرد و بهره وری هركدام بستگی دارد.
روشن است كه تغییر در دستمزدها و بهره وری، عامل تغییر در سهم نیروی كار و در نتیجه تغییر سهم سرمایه از تولید است؛ بنابراین قوانین و مقرراتی كه سبب تغییر در سود بانكی و پس اندازها، همچنین تعیین حداقل دستمزد و افزایش عمومی حقوق كاركنان می شود، می تواند عاملی در تغییر سهم هركدام از عوامل باشد و كارآفرینان هم بر اساس این رفتارها تصمیم گیری می كنند.
در بررسی وضعیت نیروی كار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم واضح است كه تولید دانش بنیان افزون بر اینكه می تواند تولید را از طریق محصولات جدید یا تغییر فرآیندها یا ساختار، توسعه دهد و بازارهای جدید ایجاد كند، در عین حال می تواند بهره وری را هم تغییر داده و سهم نیروی كار در محصولات جدید را افزایش یا كاهش دهد.
برای تولیدات پتروشیمی نهاده هایی مثل گاز طبیعی، آب وهوای فشرده، برق و… نیاز است و افزایش بهره وری نیروی انسانی و سایر نهاده ها به نگاه كارآفرینان با توجه به شرایط حاكم بر بازار بستگی دارد.
در كشورهای با جمعیت كم، نیروی كار كافی وجود ندارد، بنابراین راهبرد اصلی برای تولید در این كشورها، راهبرد تولید سرمایه بر است. این كشورها با استفاده از تكنولوژی، سرمایه را جانشین نیروی كار می كنند و این یك ضرورت به دلیل كمبود نیروی كار است. در كشورهایی كه با كمبود نیروی كار مواجه اند، برنامه ریزی ها به صورت طبیعی به سمت افزایش سهم سرمایه در تولید یا سرمایه بر كردن فرایندهای تولید پیش می رود و از طرف دیگر در بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه نیروی انسانی فراوانی وجود دارد. منطقی است فرایندهایی كه سهم نیروی كار در تولید بیشتر است یا به عبارتی فرآیندهای كاربر انتخاب شود.
از آنجایی كه بخش زیادی از درآمد خانواده ها از طریق اشتغال به دست می آید و درآمدهای ناشی از اجاره، سود و… به تولید كه تابعی از اشتغال است، بستگی دارد، بنابراین اشتغال آفرینی بیشتر در مرحله اول به كاهش فقر و در مرحله نهایی به افزایش درآمد و رفاه عمومی كه خواست عمومی كشورهاست، منتهی می شود.
اشتغال آفرینان با تغییراتی كه در اقتصاد از طریق تولیدات، فرآیندها، بازارها و منابع جدید و تجدید ساختارها به وجود می آورند، به كاهش فقر، تأمین حداقل غذا، مسكن، بهداشت و آموزش كمك می كنند و با توسعه اشتغال آفرینی، نشاط اجتماعی و امكانات اقتصادی را گسترش می دهند.
بازار برخی از محصولات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی انحصار طبیعی یا انحصار چندجانبه است. چنانكه بازار گاز به دلیل ماهیت گازرسانی، یك بازار انحصار طبیعی است و بازار فرآورده های نفتی كشور به دلیل اینكه دارای قدرت قیمت گذاری نیستند و قیمت گذاری از شرایط بازار انحصاری است، از نظر تقسیم بندی بازارها نوع متفاوتی است.
قیمت گذاری فرآورده های نفت وگاز ومحصولات مجتمع های پتروشیمی از طریق كمیته تصمیم گیری در دولت و مجلس انجام می شود. این صنایع در تملك و مدیریت دولت است و اشتغال آفرینی در آنها به شدت به رفتار و نگاه مدیریتی بستگی دارد و ممكن است مدیران دولتی در شرایط مشابه تصمیم های متفاوتی اتخاذ كنند و این تصمیم ها به راحتی می تواند باعث باز یا بسته شدن فضا برای هنرنمایی اشتغال آفرینان شود.
سیستم های نظارتی و قوانین و مقررات پیچیده سبب می شود مدیران دولتی ریسك گریزتر از مدیران بخش خصوصی در یك صنعت واحد باشند. اشتغال آفرینان در شرایطی كه با مدیران ریسك گریز مواجه شوند، باید هزینه های بیشتری برای موفقیت پرداخت كنند. آنها با صرف هزینه بالا و با انگیزه های سودآوری، موفقیت و انسان دوستی، فرآیندها، محصولات و بازارهای جدید را معرفی می كنند و از طریق بهره وری بیشتر، سایه سنگین افزایش قیمت بر رفاه جامعه را دور می كنند. اشتغال آفرینان با بهره وری بیشتر و راه های جدید قیمت ها را كاهش می دهند.
اشتغال آفرینی با جذب سرمایه گذاری داخلی
اولویت اول مقام های ارشد وزارت نفت در سال های قبل اشتغال آفرینی از طریق سرمایه گذاری خارجی بود. اكنون وزارت نفت سیاست اشتغال آفرینی از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه اشتغال آفرینی درون زا را دنبال می كند؛ البته برون گرایی قطعاً مدنظر مدیران نفت است، اما در شرایط تحریم، درون زایی راهبرد مؤثری است.
تجربه موفق ساخت پالایشگاه خلیج فارس و پروژه های پتروشیمی و سایر پروژه های صنایع انرژی كه توسط قرارگاه خاتم الانبیا و سایر شركت های داخلی با خودباوری و در شرایط سخت به ثمر رسید و بدعهدی سرمایه گذاران خارجی همواره پیش روی وزارت نفت هست. تصمیم بزرگ وزارت نفت برای تكیه بر توان داخلی فرصت بزرگی پیش روی اقتصاد كشور و كارآفرینان قرار داده است كه افزون بر نقش كارآفرینان در توسعه و ثمردهی، منجر به هدایت سرمایه های ریز و درشت به سمت پروژه های نفت و گاز شده و در حقیقت یك اقدام ملی و نوعی حمایت مردمی از برنامه های توسعه اقتصادی اشتغال آفرین محسوب می شود.
مدیریت ارشد وزارت نفت، برنامه های دانشگاه نفت و سایر دانشگاه های كشور را در تعامل با مراكز رشد مانند پژوهشگاه صنعت نفت و پارك های علم و فناوری برای حركت به سمت دانشگاه های كارآفرین در تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، مؤثر و مورد تأكید می داند.
اشتغال آفرینان برای تبلور اراده خود در فضای كسب وكار و تحقق رؤیای موفقیت، شرایط حاكم بر بازارهای اقتصادی را می سنجند و با توجه به آزادی و سهولت كار در كشورهای مختلف، بهترین مكان را برای تبدیل نوآوری به محصول انتخاب می كنند. كشورهای مختلف با توجه به منابع طبیعی كه در اختیار دارند، بازارها و ویژگی های فضای كسب وكار، درجات مختلفی از توانایی آشكارسازی نبوغ اشتغال آفرینان را دارند.
در این خصوص كشور ما هم مزیت های فراوانی برای اشتغال آفرینان در اختیار دارد و تولید دانش از طریق دانشگاه های كارآفرین و تجاری سازی آن در مراكز رشد و انبوه سازی در شهرك های صنعتی فرآیندی است كه سال ها در كشور برنامه ریزی شده و برای آن بسترسازی مناسب صورت گرفته است. تقویت بازار كالاهای مورد نیاز كه توسط كارآفرینان و مطابق استانداردهای موجود صورت می گیرد، راهبرد اصلی وزارت نفت است و این راهبرد جذابیت بالایی را فراروی كارآفرینان قرار می دهد.
البته باید گفت، اگرچه اشتغال آفرینان ریسك پذیر هستند، اما تغییر مداوم قوانین و مقررات و افزایش مداوم قیمت ها، فضا را بیش از حد نامطمئن و اراده و انگیزه اشتغال آفرینی را غیرمنطقی می سازد. پیش بینی قیمت حامل های انرژی و نهاده های تولید و نرخ ارز برای تصمیم گیری بسیار ضروری است و نااطمینانی از تغییر قیمت ها، ریسك سرمایه گذاری را بالا می برد. همچنین اطمینان بخشی به ارائه اطلاعات درست و آگاهی دادن از برنامه های آتی كه تغییر قیمت عوامل تولید و سهم ها را مشخص می كند، در برنامه اشتغال آفرینی بسیار لازم است و ریسك ها را به شدت كاهش می دهد.
امین عربی
شبكه اطلاع رسانی نفت و انرژی(شانا)