عضو كمیسیون انرژی مجلس تشریح كرد؛ جزئیات كاهش سهمیه سوخت 3 هزار تومانی عضو كمیسیون انرژی مجلس گفت: تاكنون 250 لیتر در كارت شخصی موجود بود و دارنده مختار بود كه از كارت شخصی و یا جایگاه دار استفاده كند، بنابراین اتفاقی كه می افتاد این بود كه برخی، از كارت جایگاه دار اقدام به سوخت گیری كرده و كارت شخصی خود را در اختیار عده ای در مرزها قرار داده و قاچاق صورت می گرفت.
هادی بیگی نژاد درباره ساز و كار جدید برای توزیع بنزین با نرخ آزاد (3000 تومانی) اظهار داشت: طبق آنچه از سوی وزارت نفت قرار است اجرا شود، هیچ تغییری در سهمیه دوم سوخت ایجاد نشده است، قبلا دارندگان خودرو به دو طریق از سهمیه دوم سوخت استفاده می كردند، یعنی یا می توانستند از كارت شخصی استفاده كنند و یا اینكه با كارت جایگاه دار اقدام به دریافت سوخت سوخت می كردند. وی افزود: تاكنون 250 لیتر در كارت شخصی موجود بود و دارنده مختار بود كه از كارت شخصی و یا جایگاه دار استفاده كند، بنابراین اتفاقی كه می افتاد این بود كه برخی از كارت جایگاه دار اقدام به سوخت گیری كرده و كارت شخصی خود را در اختیار عده ای در مرزها قرار داده و قاچاق صورت می گرفت.
عضو كمیسیون انرژی مجلس تصریح كرد: مجموعه پالایش و پخش به این نتیجه رسید كه برای جلوگیری از قاچاق، سهمیه واریزی سوخت آزاد را كاهش دهد. البته در سهمیه سوخت اول هم كه تغییری بوجود نیامده است. وی ضمن رد شائبه گرانی و یا كاهش سهمیه بنزین گفت: اگر قرار بود سهمیه كاهش پیدا كند و یا قیمت افزایش یابد باید كارت جایگاه داران كلا جمع آوری می شد. بیگی نژاد تاكید كرد: در مجموع سهمیه مردم كاهش پیدا نكرده و كسی كه بیش از 150 لیتر در ماه مصرف داشته باشد، می تواند از كارت جایگاه دار با همان نرخ 3000 تومان سوخت گیری داشته باشد. وی جمع آوری كارت جایگاه دار در مناطق مرزی را هم رد كرد و گفت: قرار بود كارت جایگاهه ای مرزی جمع آوری شود اما این اتفاق نیفتاده است.
این نماینده مجلس ضمن تكذیب شایعات سه نرخی شدن بنزین گفت: ما هیچگاه از چند نرخی شدن كالاها از جمله بنزین سود نبرده ایم، بنده تاكنون طرحی در این قضیه ندیده ام.
وی در ادامه با انتقاد از دولت و وزارت نفت بابت عدم تدوین یك طرح جامع در این حوزه گفت: باید یك طرح جامع تدوین شده، ابتدا ابعاد قضیه را بررسی كنند تا منجر به نگرانی مردم نشود.
بیگی نژاد تاكید كرد: گله ما این است كه باید از قبل این موضوع بررسی می شد، اگر تصمیم را همراه با بررسی نقد كارشناسانه اتخاذ كنند ممكن است عده ای هم مخالف باشند اما اكثریت راضی خواهند بود، زیرا به هرحال همه قبول داریم كه ما نسبت به تمام دنیا سرانه مصرف بالاتری در حوزه انرژی داریم و همه بر این موضوع اذعان داریم كه مصرف حامل های انرژی در كشور باید ساماندهی شود، مردم هم وقتی ببینند تصمیم درست است، استقبال می كنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت:
پرداخت عادلانه حقوق كاركنان برنامه كلیدی
وزارت نفت دولت سیزدهم است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از پیگیری برای اجرای سریع و بهینه ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت خبر داد.
به گزارش شانا، توجه به نیروی انسانی وزارت نفت در دولت مردمی سیزدهم همواره یكی از دغدغه های شخص وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت بوده است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از نخستین روزهای فعالیت، عدالت محوری و عمل گرایی را سرلوحه فعالیت خود در دولت سیزدهم قرار داد. در واقع این معاونت هیچ وقت فرای چارچوب قانون اقدام به ارائه وعده ای غیرقابل اجرا نمی كرد. در ضمن وعده های این معاونت همواره از ابتدای فعالیت دولت محقق شده است. به طور مثال تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر (بند «و» نیروهای قراردادی و بند «د» نیروهای پیمانكاری) كه سال های متمادی مسكوت مانده و اسباب نارضایتی نیروهای متعهد وزارت نفت را فرآهم كرده بود، در دولت سیزدهم كلید خورد و با وجود هجمه ها و فشارهای بیرونی برای بی اعتبار كردن اجرای این بندهای قانونی، با پیگیری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حمایت شخص وزیر نفت، تسهیل و جاری شد.
از طرف دیگر موضوع دانش آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، به بحرانی جدی در وزارت نفت بدل شده بود و سال های متمادی با بداخلاقی مسئولان وقت و اجرا نشدن وظایف قانونی، افزون بر بی اعتمادی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، مسائل قانونی و دعاوی متمادی را علیه وزارت نفت به راه انداخته بود. بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، با اولویت قراردادن این موضوع، برای حل آن گام پیش گذاشت و پس از بررسی های دقیق و كارشناسانه، در همكاری با سازمان های مرتبط در بیرون از وزارت نفت، بستر گزینش و پذیرش حداكثری این عزیزان و رضایت مندی آن ها را فراهم كرد. وزارت نفت دولت سیزدهم همچنین برای بررسی مسائل نیروهای ایثارگر شاغل در وزارت نفت، اهتمام و جدیت به خرج داد و ضمن واشكافی آسیب ها و چارچوب های قانونی، مسیر درست و قانونی را برای حداكثرسازی منافع این كاركنان كه مدت های مدید به دلیل اجرا نشدن قوانین از منافع برحق خود مغفول مانده بودند، را فراهم كرد. در كنار این موارد می توان به اجرای كامل نظام طبقه بندی مشاغل پیمانكاری، نظام هوشمند جبران خدمات كاركنان قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مدت موقت به مدت معین كه در آزمون دولت قبل پذیرفته شده بودند، احیای شورای مدیران، احیای طرح نظام و برگزاری آزمون برای جذب نیرو به عنوان اقدام هایی یاد كرد كه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت سیزدهم بر آن وعده عمل پوشاند. در واقع به گفته مهدی علی مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این معاونت در دولت سیزدهم یا وعده ای نمی دهد، یا اگر وعده ای دهد در چارچوب قانون، برای حداكثرسازی منافع نیروهای انسانی شاغل در صنعت نفت عملی می شود كه البته نیازمند صبر و بردباری و اعتماد به بدنه مدیریت و توجه نكردن به شایعات و اخبار دروغین بیرون از سازمان است.
اجرای ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت به یكی از مباحث رسانه ای بدل شده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، با بیان اینكه در دولت سیزدهم یكی از برنامه های كلیدی، مبحث پرداخت عادلانه حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرایی است، گفت: در ماده 19 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت مبحث عدالت پرداخت تصریح شده است، بنابراین وزارت نفت مكلف است در چارچوب ضوابط داخلی و هماهنگ با سیاست ها و منویات دولت و ریاست محترم جمهوری اقدام كند.
وی با تأكید بر اینكه براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 10) هرگونه تصمیم گیری پیرامون حقوق و مزایا در تغییرات آیین نامه باید از مسیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد كشور و در نهایت تصویب رئیس جمهوری اجرا شود، گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق دستور مقام عالی وزارت، مطالبات و اقدام های كارشناسی و تخصصی خوبی را با همكاری شركت های اصلی تابعه وزارت نفت به منظور بهره مندی از ظرفیت های این ماده قانونی (ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) برای فراهم كردن شرایط بهتر و مناسب تر حقوق كاركنان مشمول آیین نامه با لحاظ رویكرد عدالت پرداخت با سوابق كمتر و استخدام جدیدها انجام داده است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درباره نحوه اجرای این ماده قانونی در وزارت نفت، تصریح كرد: سناریوهای مختلفی برای مطالبات كاركنان صنعت نفت از جمله بروزرسانی جدول بدو استخدام با رویكرد تقویت رقابت پذیری و نرخ بازاركار سرمایه انسانی مندرج در بند 2 ماده 18 آیین نامه نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت و توجه به كاركنان شاغل در سكوهای دریایی كه در تبصره 12 قانون بودجه نیز مورد تأكید هستند، بررسی شده كه در نتیجه برنامه هایی برای طرح در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی كشور آماده شده است و انشاءاله پس از طی مسیرهماهنگی با شورای حقوق و دستمزد، اقدام مؤثر صورت می گیرد.
اجرای بدور از تنش وعده ها، خواسته معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت
علی مددی اظهار كرد: همكاران تلاشگر و خدوم صنعت نفت در اقصی نقاط كشور یقین داشته باشند كه مسئله حقوق و مزایای كاركنان واحدهای عملیاتی ذكر شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، یكی از دغدغه های جدی صنعت نفت از گذشته تاكنون است. بنابراین با وجود اعتقاد به این مهم كه اقدام های حوزه منابع انسانی باید در شرایط آرام، بدون تنش و با عقلانیت صورت گیرد، بعضی تلاش های سازمان یافته با اهداف خاص برای ایجاد تنش، بی انگیزگی و دغدغه ذهنی در میان همكاران خدوم و ایثارگر صنعت نفت، در عمل اجرای این مسیر را طولانی تر و دشوارتر خواهد كرد.

روسیه بازگشایی نورد استریم 1 را به تعویق انداخت
روسیه اعلام كرد ضرب الاجل شنبه را كه برای از سرگیری جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 به اروپا قرار داده بود، لغو كرده است، زیرا در حین تعمیر و نگهداری یك نقص را كشف كرده و به این ترتیب مشكلات اروپا در تامین سوخت برای زمستان عمیق تر می شود.
به گزارش رویترز، نورد استریم 1 كه از زیر دریای بالتیك برای تامین انرژی آلمان و سایرین عبور می كند، قرار بود پس از سه روز توقف برای تعمیر و نگهداری، فعالیت خود را از سر بگیرد.
اما گازپروم، شركت دولتی كه انحصار صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله را در اختیار دارد، روز جمعه اعلام كرد كه پس از پیدا كردن نشتی، دیگر نمی تواند یك بازه زمانی را برای شروع مجدد تحویل ارائه دهد.
مسكو تحریم های اعمال شده توسط غرب پس از حمله روسیه به اوكراین را دلیل ایجاد اختلال در عملیات معمول و نگهداری نورد استریم 1 می داند. بروكسل اما می گوید این یك بهانه است و روسیه از گاز به عنوان یك سلاح اقتصادی برای مقابله به مثل استفاده می كند.
اورزولا فون در لاین، رئیس كمیسیون اتحادیه اروپا گفته این اتحادیه باید سقف قیمتی را برای گاز خط لوله روسیه اعمال كند تا آنچه را كه به گفته او تلاش های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای دستكاری بازار است، خنثی كند.
قیمت سوخت در اروپا سر به فلك كشیده و به صنعت و خانوارهای اروپایی آسیب رسانده است. دمیتری مدودف، رئیس جمهور اسبق روسیه گفته اگر بروكسل چنین سقفی را اعمال كند، مسكو صادرات به اروپا را قطع خواهد كرد.
دیمیتری پسكوف، سخنگوی كرملین نیز روز جمعه گفته بود كه ممكن است اختلالات بیشتری در تحویل از طریق نورد استریم 1 ایجاد شود. وی در پاسخ به این سوال كه آیا می توان انتظار قطعی های بیشتری را داشت، گفت: «تقصیر گازپروم نیست كه منابع از دست رفته است. بنابراین، قابلیت اطمینان كل سیستم در خطر است.»