پرداخت عادلانه حقوق كاركنان برنامه كلیدی وزارت نفت دولت سیزدهم است معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از پیگیری برای اجرای سریع و بهینه ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت خبر داد.
توجه به نیروی انسانی وزارت نفت در دولت مردمی سیزدهم همواره یكی از دغدغه های شخص وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت بوده است. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت از نخستین روزهای فعالیت، عدالت محوری و عمل گرایی را سرلوحه فعالیت خود در دولت سیزدهم قرار داد. در واقع این معاونت هیچ وقت فرای چارچوب قانون اقدام به ارائه وعده ای غیرقابل اجرا نمی كرد. در ضمن وعده های این معاونت همواره از ابتدای فعالیت دولت محقق شده است. برای مثال تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر (بند «و» نیروهای قراردادی و بند «د» نیروهای پیمانكاری) كه سال های متمادی مسكوت مانده و اسباب نارضایتی نیروهای متعهد وزارت نفت را فراهم كرده بود، در دولت سیزدهم كلید خورد و با وجود هجمه ها و فشارهای بیرونی برای بی اعتبار كردن اجرای این بندهای قانونی، با پیگیری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حمایت شخص وزیر نفت، تسهیل و جاری شد. از طرف دیگر موضوع دانش آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، به بحرانی جدی در وزارت نفت بدل شده بود و سال های متمادی با بداخلاقی مسئولان وقت و اجرا نشدن وظایف قانونی، افزون بر بی اعتمادی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، مسائل قانونی و دعاوی متمادی را علیه وزارت نفت به راه انداخته بود. بر همین اساس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، با اولویت قرار دادن این موضوع، برای حل آن گام پیش گذاشت و پس از بررسی های دقیق و كارشناسانه، در همكاری با سازمان های مرتبط در بیرون از وزارت نفت، بستر گزینش و پذیرش حداكثری این عزیزان و رضایت مندی آنها را فراهم كرد. وزارت نفت دولت سیزدهم همچنین برای بررسی مسائل نیروهای ایثارگر شاغل در وزارت نفت، اهتمام و جدیت به خرج داد و ضمن واشكافی آسیب ها و چارچوب های قانونی، مسیر درست و قانونی را برای حداكثرسازی منافع این كاركنان كه مدت های مدید به دلیل اجرا نشدن قوانین از منافع برحق خود مغفول مانده بودند فراهم كرد. در كنار این موارد می توان به اجرای كامل نظام طبقه بندی مشاغل پیمانكاری، نظام هوشمند جبران خدمات كاركنان قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مدت موقت به مدت معین كه در آزمون دولت قبل پذیرفته شده بودند، احیای شورای مدیران، احیای طرح نظام و برگزاری آزمون برای جذب نیرو به عنوان اقدام هایی یاد كرد كه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در دولت سیزدهم بر آن جامه عمل پوشاند. در واقع به گفته مهدی علی مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این معاونت در دولت سیزدهم یا وعده ای نمی دهد، یا اگر وعده ای بدهد در چارچوب قانون، برای حداكثرسازی منافع نیروهای انسانی شاغل در صنعت نفت عملی می شود كه البته نیازمند صبر و بردباری و اعتماد به بدنه مدیریت و توجه نكردن به شایعات و اخبار دروغین بیرون از سازمان است. اجرای ماده 10 وظایف و اختیارات وزارت نفت به یكی از مباحث رسانه ای بدل شده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، در گفت وگو با خبرنگار شانا با بیان اینكه در دولت سیزدهم یكی از برنامه های كلیدی، مبحث پرداخت عادلانه حقوق و مزایای كاركنان دستگاه های اجرایی است، گفت: در ماده 19 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت مبحث عدالت پرداخت تصریح شده است، بنابراین وزارت نفت مكلف است در چارچوب ضوابط داخلی و هماهنگ با سیاست ها و منویات دولت و ریاست محترم جمهوری اقدام كند. وی با تأكید بر اینكه بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده 10) هرگونه تصمیم گیری پیرامون حقوق و مزایا در تغییرات آیین نامه باید از مسیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد كشور و در نهایت تصویب رئیس جمهوری اجرا شود، گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق دستور مقام عالی وزارت، مطالبات و اقدام های كارشناسی و تخصصی خوبی را با همكاری شركت های اصلی تابعه وزارت نفت به منظور بهره مندی از ظرفیت های این ماده قانونی (ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) برای فراهم كردن شرایط بهتر و مناسب تر حقوق كاركنان مشمول آیین نامه با لحاظ رویكرد عدالت پرداخت با سوابق كمتر و استخدام جدیدها انجام داده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت درباره نحوه اجرای این ماده قانونی در وزارت نفت، تصریح كرد: سناریوهای مختلفی برای مطالبات كاركنان صنعت نفت از جمله به روزرسانی جدول بدو استخدام با رویكرد تقویت رقابت پذیری و نرخ بازار كار سرمایه انسانی مندرج در بند 2 ماده 18 آیین نامه نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت و توجه به كاركنان شاغل در سكوهای دریایی كه در تبصره 12 قانون بودجه نیز مورد تأكید هستند، بررسی شده كه در نتیجه برنامه هایی برای طرح در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی كشور آماده شده است و ان شاءالله پس از طی مسیر هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد، اقدام مؤثر صورت می گیرد. علی مددی اظهار كرد: همكاران تلاشگر و خدوم صنعت نفت در اقصی نقاط كشور یقین داشته باشند كه مسئله حقوق و مزایای كاركنان واحدهای عملیاتی ذكر شده در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، یكی از دغدغه های جدی صنعت نفت از گذشته تاكنون است.