برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع بندی نهایی است مهدی علی مددی اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویكرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت های قانونی و مقدورات تا جای ممكن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.

مهدی علی مددی اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویكرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت های قانونی و مقدورات تا جای ممكن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس درباره حل مشكل 5 ساله فارغ التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت های قانونی در مدت زمان كوتاهی اقدام شد، 10 هزار سمت سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح های طبقه بندی مشاغل در مدل های مختلف قراردادی اجرا شد و اقدامات متنوع دیگری نیز در دستور كار قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج اقدامات حاصله وزارت نفت با همكاری شركت های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شركت ها، ضمن تشریك مساعی با جمعی از كارشناسان خبره، موضوع در حال جمع بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی كسب مجوز قرار می گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت های استفاده نشده آیین نامه نظام های اداری و استخدامی كاركنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح های رفاهی از جمله بن كارت اعتباری و طرح تأمین مسكن كاركنان است، چنانكه موضوع ترمیم بن كارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و موضوع مسكن پس از سال ها وقفه و ركود، در دستور كار قرار گرفته است.

علی مددی در پایان گفت: طرح پیشنهادی تامین مسكن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع اقدامات اجرایی به صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت و شركت های اصلی ابلاغ خواهد شد.